وذكرت الهيئة في بيان صحفي لها، ان “مكتب المدعي العام في الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة يدعو المواطنين من سجناء سياسيين أو عوائل شهداء أو مهجرين أو ضحايا قمع الانتفاضة الشعبانية أو المصادرة أموالهم، ممن تضرر من السياسات القمعية الجائرة التي مارسها النظام البعثي السابق بحقهم لإقامة دعاوى قضائية”.
وأضافت، أن “المشتكي عليه الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة للشكوى وتحديد اسم المشكو منه وتوخي الدقة في موضوع الشكوى حسب الاختصاص لضمان حقوق المشتكي وتحريك الشكوى بشكلها القانوني الصحيح”، مشيرة إلى أن “المراجعة تكون في مبنى الهيئة الكائن بغداد - الصالحية قرب مبنى مجلس محافظة بغداد .
