متمنياً لجيشنا الباسل وحشدنا المقدس وقواتنا الامنية كافة نصراً مؤزراً ونهائياً واستعادة الموصل وتحرير اهلنا هناك.

جاء ذلك في لقاء اجرته معه قناة آفاق الفضائية في 31 / 10 / 2016 استعرض فيه مجمل اعمال الهياة الوطنية العليا للساءلة والعدالة، مشدداً على ضرورة استمرارها في اداء مهامها الوطنية المكلفة بها في حماية النظام الديمقراطي في العراق، داعياً كافة القوى السياسية في البلاد إلى الى دعم الهيأة والاجماع على تيسير عملها بعيداً عن كل الانتماءات الحزبية والطائفية والعرقية باعتبارها معطى وطنيا لكافة العراقيين.

في سياق ذلك، اكد على ان عمل الهياة مقيداً بالقانون الذي شرع من قبل مجلس النواب ووفقاً للدستور، وهي لا تخضع لاية ضغوط سياسية او حزبية، مشيراً على ان عمل الهيأة يقوم على قواعد بيانات تشكل ارضية دائمة للعمل وهي تخضع للمراجعة والتدقيق بشكل دائم.

وفي خلال هذا اللقاء ألفتَ السيد رئيس الهيأة إلى ان قانون الحظر يتمثل في متابعة ومراقبة كل من يتبنى افكار البعث ومحاسبته قضائياً وفقاً لما نصّت عليه المادة السابعة من الدستور، مذكراً بان القانون قد تضمن على مواد عقابية، مشيراً ان دائرة الاحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات هي من تتولى اجراءات قانون الحظر.

وفي معرض اجابته عن موضوع الحجوزات؛ اكد البدري؛ بان الهيأة هي جهة كاشفة وهذا الموضوع مرتبط اجرائيا بمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقد اصدر مجلس الوزراء في العام 2014 تعليمات تنظم العمل بالقرارين ( 76- و - 88 ( .

وفي ختام حديثه اكد البدري؛ على ضرورة التمييز بين عمل الهيأة بصفتها الكاشفة وبين عمل الوزارات بصفتها الاجرائية وفقاً لنص المادة ( 13 ) من قانون رقم (10 ) لسنة 2008 .