وجرى خلال القاء مناقشة عدد من الامور المتعلقة بعمل المؤسستين ، وكان على رأسها موضوع تدقيق الاسماء العاملين في وزارة الخارجية وقضية الاستدعاءات وطلب المعلومات من قبل هيئتنا ، ومن جانب أخر تم الاتفاق على التعاون المشترك والتنسيق العالي بين وزارة الخارجية وهيئة المساءلة والعدالةعلى ضرورة تطبيق الاجراءات وضرورة تفعيلها في الوزارة ، عن طريق تكليف مخول من قبل الهيئة لمتابعة إجراءاتها وتدقيق البيانات الخاصة بالموظفين ، وأبدى الدكتور الجعفري ترحابه بهذة الخطوه واصفها بالخطوة الناجحة لغرض التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة بغية الوصول الى الاهداف التي من شأنها بناء دولة المؤسسات في العراق .

الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة

المكتب الاعلامي لرئيس الهيئة

17/4/2017